قرار بتنفيذ الخدمه الالزاميه

أعلنت وزارة الدفاع العراقية الاسبوع المنصرم .

أنه سيتم أعادة قانون الخدمة الالزامي في الجيش الذي كان معمولاً به خلال فترة طويلة من عمر الدولة العراقية
الذي ألغى بعد أحتلال القوات الامريكية للعراق .
وقد تم ألغاء جملة من القرارات السياسية والعسكرية للبلاد أنذاك الحاكم المدني بول بريمر .
ويأتي القرار الجديد خلافاً للدستور العراقي الذي نص على بناء الجيش طوعياً . في حين أعلن رئيس لجنة الامن والدفاع
في مجلس النواب هادي العامري . عزم الدولة على أعادة العمل بقانون الخدمة الالزامية , بعد أجراء تعديلات علية من دون أن يشير الى وجود تعارض مع الدستور . وقــــال ::

أن العمل بقانون التجنيد الالزامي سيعود مع أجراء بعض التعديلات على القانون السابق . موضحاً أن من بين هذه التعديلات صرف رواتب مجزية وليس كما كان يحصل في زمن النظام السابق . ويشمل قانون الخدمة الالزامية من الذكور 18 عاماً عدا المستمرين في الدراسة . والذين يشملهم القانون بعد تخرجهم . وتقدر مدة الخدمة 18 شهراً ..