دائراة الهجرة السويدية تنتقد طريقة تعامل اليونان مع طالبي اللجوء – لكن الابعاد اليها مستمرا

قالت دائرة الهجرة السويدية أن لا مانع من مواصلة أبعاد طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم الى اليونان، ممن مروا بها اولا اثناء القدم الى دائرة بلدان الأتحاد الأوربي، حسب أتفاقية شنغن التي تلزم طالب اللجوء بتقديم الطلب الى أول بلد أوربي يصل اليه. جاء ذلك أثر زيارة مبعوث من دائرة الهجرة السويدية الى اليونان ورفعه تقريرا يفيد بأنه رغم النواقص التي تكمن في نظام معالجة قضايا اللجوء في اليونان فأنه يعمل بشكل مرضي. وقال صاحب التقرير فريدريك بيير من دائرة الهجرة:
ـ أننا نرى نظاما في مرحلة البناء، حيث هناك مشاكل واضحة في القدرات، ولكننا لم نرى أنه غير قادر على معالجة القضايا بشكل مناسب.
وردا على سؤال حول ما ورد في التقرير من أن طالبي اللجوء في اليونان لا يتمكنون من الحصول على خدمات الترجمة، أو المساعدة القانونية من محام، واضاف بيير:
ـ رغم هذا نحن نعتقد أنه هناك ما يكفي من الضمان في هذه المنظومة، وهذا لا يعني بالطبع أن العملية هناك مماثلة بالضبط لما هو لدينا هنا في السويد.
وكانت منظمات أنسانية تطوعية بالأضافة الى منظمة رعاية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد حذرت من أن نواقص خطيرة تشوب منظومة معالجة قضايا الجوء والهجرة في اليونان، وحسب تقرير بيير ذاته فأن هناك نواقص فيما يتعلق بتوفير الترجمة الشفوية بين طالب اللجوء والسلطات اليونانية، ويضطر اللاجئون الى دفع أجور الترجمة للمترجمين الشفويين، كما أن الحصول على معونة قانونية ليس مضمون، حيث يجري التحقيق الأولي مع اللاجيء في المطار دون حضور محام.
وعقب التقرير الذي رفعه بريير قررتدائرة الهجرة وقف عمليات أبعاد اللاجئين دون سن الثامنة عشرة الى اليونان، كونهم يتعرضون للأحتجاز في اليونان لفترة قد تصل الى ثلاثة أسابيع. ومع ذلك فأن بيير يبدي تفهما للصعوبات التي تواجه السلطات اليونانية جراء تدفق أعداد غفيرة من اللاجئين.
وكانت الكنيسة السويدية، ومنظمتا الصليب الأحمر وأنقذوا الأطفال فرع السويد وغيرها من المنظمات الأنسانية والتطوعية قد وجهت رسالتي أحتجاج الى الحكومة في حالتين أبعد في الأولى منهما الى اليوان طالب لجوء عراقي وفي الثانية طالب لجوء أفغاني. وحول الحالتين قالت أيميليا فرينمارك من الكنيسة السويدية:
ـ في كلتا الحالتين لم يحصل طالبي اللجوء في اليونان على الترجمة الشفوية، ولا على مساعدة قانونية، ولم يزودا بمعلومات حول أمكانية أستئناف القرارات الصادرة بحقهما، ونحن نعتقد بأنهما لم يحصلا على الضمانات الحقوقية التي يتطلبها البحث في طلبهما.
وقالت مادلين سييدلتز من منظمة العفو الدولية فرع السويد من جانبها ان النواقص التي تشوب تعامل السلطات اليونانية مع طالبي اللجوء، جعلتنا وعديد من المنظمات الطوعية نرى ضرورة وقف عمليات إبعاد طالبي اللجوء الى اليونان:
وردا على سؤال عن المصير الذي ينتظر من يجري أبعادهم من السويد الى اليونان، وهل تقوم السلطات هناك بأبعادهم على الفور الى بلدانهم قالت ممثلة منظمة العفو الدولية، أنهم لا يعلمون بالضبط مالذي يجري للمبعدين قالت مادلين سييدلتز من منظمة العفو الدولية فرع السويد أن الكثيرين ممن يطلبون الحماية في اليونان يتركون لمصيرهم:
ـ لا أحد يعرف بالضبط مالذي يجري لهؤلاء الناس، لكن لدينا الكثير والكافي من التقارير المعدة من جهات محايدة تتحدث عن نقض الضمانات الحقوقية، وعن تعرضهم الى الحبس، وربما الوفاة جراء الأهانات والأيذاء الجسدي. وبعد أن عددت سلسلة من النواقص التي تعتري التعامل مع اللاجئين في اليونان .